اگر شبکههای اجتماعی نبود و متروپل فرومیریخت...
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۶۱۰۶
مهدی شیرازی آقاگلی
حادثه متروپل آبادان برای همه ایرانیان به ویژه مردم نجیب آبادان تلخ و غمبار بود.
فرو ریختن برجی بر روی ساکنانش، قربانی شدن دهها انسان بیگناه، زخمی شدن عدهای، نابودی سرمایۀ مالی ساکنان برج و البته القای حس ناامنی و بیاعتمادی برای مردم درباره میزان استحکام و ایمنی ساختمانهای مسکونی از پیامدهای تلخ این حادثه است که انتظار می رود محل تأمل و واکاوی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حادثۀ متروپل همچون موارد مشابه دیگر در گذشته چون پلاسکو بار دیگر واقعیتی مهم را عیان کرد. نقش پررنگ شبکههای اجتماعی در انعکاس حادثه و تاثیرگذاری بر نحوۀ رفتار و رویکرد مسؤولان نسبت به حوادث مشابه موضوعی قابل توجه است.
تصور کنید در حادثه متروپل شبکههای اجتماعی وجود نداشتند: متروپل فرو میریخت، اخبار پیرامون این حادثه احتمالا در حد خبری کوتاه در یکی از بخش های خبری رسانه ملی و صفحه حوادث یا شهرستان های روزنامه های سراسری منعکس می شد و به جز اهالی آبادان و همسایگان متروپل کسی از ابعاد این حادثه، پیامدها و خاطرات تلخ آن مطلع نمی شد. شاید حتی عبدالباقی و شرکایش بلافاصله با کسب مجوز متروپلی ناامن را در همان حوالی بنا می کردند و دوباره روز از نو و روزی از نو!
اما شبکه های اجتماعی چه نقشی در متروپل ایفا کردند؟ از همان لحظات ابتدایی فروریختن متروپل، تصاویر و اخبار مربوط به متروپل در شبکه های اجتماعی منتشر شد و مطالبه اجتماعی حضور پررنگ نیروهای امدادی و کمکی بود.
به سرعت نیروهای امدادی محلی، نیروهای امدادی سایر استان های کشور نیز برای امدادرسانی اعلام آمادگی کردند.
در کوتاهترین زمان ممکن با کنجکاوی شبکه های اجتماعی نام حسین عبدالباقی مالک و سازنده متروپل پرکاربردترین واژه شبکه های اجتماعی شد. در کمتر از چند ساعت تمام سوابق و زندگینامه عبدالباقی و نحوه تعامل و ارتباطش با سایر مسئولان و نهادها در شبکه های اجتماعی دست به دست شد تا جایی که هم نهادهای امنیتی و نظامی و هم رسانه ملی مجبور شدند درباره دستگیری یا عدم دستگیری او و زنده یا مرده بودنش واکنش نشان دهند.
در کنار این مسائل، شبکه های اجتماعی مسئولیت پررنگ تری را هم ایفا کردند. آن ها به سراغ مسئولانی رفتند که شریک ارتقای عبدالباقی در ساخت و ساز بودند، همه مسئولانی که با امضاهای طلایی عبدالباقی را در ساختن متروپل و فروریختنش همراهی کرده بودند.
امروز خلاف دو هفته پیش هر مسئولی می داند که اگر امضا، موافقت یا همراهی اش پای یک ساختمان ناامن و غیراصولی باشد فردا روزی ممکن است هدف انتقادهای تند در شبکه های اجتماعی شود.
مطمئن باشید متروپل، ترمز خیلی از امضاهای طلایی را در همین روزها و روزهای آینده خواهد کشید. در سایه حضور شبکه های اجتماعی و مطالبه گری از حادثه متروپل، مسئولان مختلفی مجبور به موضع گیری شدند.
هیات دولت البته با قدری تاخیر، اعلام عزای عمومی کرد. رئیس جمهور و بسیاری از مقامات ارشد در محل حادثه حاضر شدند، مسئولان مرتبط با ابعاد مختلف از جبران خسارات سخن گفتند و حادثه ای در سطح یک استان، به مطالبه ای ملی و عمومی تبدیل شد.
حادثه متروپل بار دیگر ثابت کرد شبکه های اجتماعی امروز قوی ترین بازوی نظارتی حاکمیت و جامعه هستند. گرچه نمی توان برخی پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی همچون سیاه نمایی، القای ناکارآمدی و ناامیدی را منکر شد اما نقش مثبت و سازنده شبکه های اجتماعی در جلب توجه مسئولان نسبت به موضوعات مختلف، مطالبه گری، پیگیری، ریشهیابی و واکاوی دقیق حوادث و به تصویر کشیدن نقاط کور و تاریک، اهمیت و نقش موثر شبکه های اجتماعی را در گردش آزاد اطلاعات، مطالبه گری و مقابله با فساد آشکار می کند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد
به گزارش تابناک، اِیالکیواستی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباسهای نامناسب» در حسابها شبکههای اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپچت» با زندان روبرو شد.
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کردهاند.
به گزارش بی بی سی؛ عفو بینالملل و «اِیالکیواستی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاههایش در فضای مجازی محکوم شده است.
اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است.
دیپلماتهای سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامهای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در دو سال گذشته دهها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پستهایی در شبکههای اجتماعی در عربستان زندانی شدهاند.
عفو بینالملل و اِیالکیواستی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس میکند آزاد است هرچه میخواهد بپوشد و دیدگاههایش را بیان کند.
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
اِیالکیواستی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباسهای نامناسب» در حسابها شبکههای اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپچت» روبرو شد.
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیمهای مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.